يعتبر الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود أحد أبرز الشخصيات التي رسمت ملامح النظام القضائي في دولة قطر، حيث أرسى قواعد القضاء الشرعي منذ عام 1940.

وكان ذلك عندما طلب الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني من الملك عبدالعزيز آل سعود رجلا يصلح القضاء في البلاد، فكان الاختيار الأمثل للشيخ آل محمود الذي عُرف بتعففه ونزاهته حتى أنه رفض تقاضي راتب من المملكة العربية السعودية.

اشتهر الشيخ عبدالله بن زيد بين أهالي قطر بعدله وحكمته البالغة، حيث لم يقصده متخاصمان إلا ونجح في الصلح بينهما، كما تميزت فترة توليه القضاء بحمايته لأموال اليتامى ورعايته لهم، ما جعله محل ثقة واحترام كافة شرائح المجتمع القطري.

"ما ضاع مال ليتيم في قطر" عبارة شائعة بين القطريين تعكس المكانة العظيمة التي حظي بها الشيخ آل محمود كقاضٍ عادل ومرجع للفتاوى في البلاد.

وضع الشيخ نظاما لتسهيل الأحكام والقضايا، جعل من المحاكم الشرعية في قطر نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.

شهادة الأقران

وأجمع علماء ذلك الزمان على كفاءة الشيخ عبدالله بن زيد وقدرته الفائقة على تطبيق الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع الظروف المحلية، ما أزعج البريطانيين الذين وصفوه في أرشيفهم بالمتزمت لمقاومته أي محاولات للجنوح عن الفقه الإسلامي.

ويشير الكاتب ناثان براون في كتابه "القضاء في مصر والخليج" إلى أن البريطانيين حاولوا إيجاد نظام قضائي غير شرعي في المنطقة، لكنهم فشلوا في دولة قطر بفضل جهود الشيخ آل محمود الذي جعل المحاكم الشرعية أكثر قوة ورسوخاً.