تمكنت دولة قطر من تحقيق إنجاز اقتصادي بارز خلال العام 2023، حيث سجلت فائضا في الميزانية بلغ 43 مليار ريال قطري، من إجمالي ميزانية قدرها 228 مليار ريال، بعد أن بلغ الإنفاق الفعلي 185 مليار ريال فقط.

وكشفت السجلات الرسمية أن هذا الفائض الكبير في الميزانية وُجّه بشكل رئيسي نحو تخفيض الدين العام، ما مكن البلاد من تحقيق واحدة من أعلى معدلات انخفاض الدين العام على مستوى العالم بنسبة وصلت إلى 42% خلال عام 2023، وفقا لتصريحات صندوق النقد الدولي.

وأظهرت البيانات المالية تراجعا ملحوظا في حجم الدين العام من 361.8 مليار ريال في عام 2022 إلى 343.6 مليار ريال في عام 2023، وهو ما يعكس الإدارة المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في استثمار الفوائض المالية.

تنوع مصاد الدخل

جزء آخر من فائض الميزانية تم توجيهه إلى المصرف المركزي، بينما خُصص المتبقي لصندوق الأجيال القادمة من خلال تعزيز مدخرات جهاز قطر للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على عوائد النفط والغاز غير المستقرة.

وقد أكد سمو الأمير تميم بن حمد، أمير البلاد، هذا التوجه بقوله: "تستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة."

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية قطر الوطنية لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، يتمتع بقدرة عالية على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الأمن المالي للأجيال القادمة.