تمدد حظر الرعي عامين إضافيين لحماية البيئة

تواصل دولة قطر تعزيز جهودها في حماية مواردها الطبيعية من خلال تمديد حظر الرعي لعامين إضافيين.

وأصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي قرارا بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز لعامين إضافيين، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الغطاء النباتي للتعافي والنمو.

• هدف يتجاوز الحماية

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية بيئية شاملة لمواجهة التحديات الصحراوية في المنطقة، ويهدف حظر الرعي الجائر إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية، بما في ذلك حماية التنوع الحيوي ومنع تدهور التربة.

• إجراءات صارمة

تشمل العقوبات المنصوص عليها في القرار غرامات مالية ومصادرة الحيوانات المخالفة، وفي هذا الإطار نفذت وزارة البيئة حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع الأمن الداخلي لخويا لضبط المخالفين، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذه الإجراءات.

• تأثير مباشر

بلغ إجمالي الثروة الحيوانية في قطر 1.320.625 رأساً، منها 106.972 من الإبل، مما يعكس حجم التحدي في تنظيم الرعي، ويتطلب هذا العدد الكبير من الحيوانات تنظيماً دقيقاً لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

• رؤية مستقبلية

يندرج هذا القرار ضمن خطة دولة قطر الشاملة للحفاظ على البيئة، حيث توسع الدولة محمياتها الطبيعية لحماية التنوع البيولوجي واستدامة البيئة وفق رؤية 2030، مما يجعل حظر الرعي جزءا من منظومة بيئية متكاملة.

• استثناءات محددة

ويسمح القرار بإصدار تصاريح استثنائية في حالات محددة، مع اشتراط عدم تجاوز المسافة المحددة والالتزام بقواعد حماية الحياة البرية، ويعكس هذا التوازن بين الحماية والضرورة العملية مرونة السياسة البيئية القطرية.

ويوضح الغرافيك المرفق تفاصيل هذه القرارات والتواريخ المحددة لتطبيقها، مما يساعد المربين والمهتمين على فهم الإطار الزمني والشروط المطلوبة للالتزام بهذه التعليمات الهامة.