أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي قرارا بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز لعامين إضافيين، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الغطاء النباتي للتعافي والنمو.
ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية بيئية شاملة لمواجهة التحديات الصحراوية في المنطقة، ويهدف حظر الرعي الجائر إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية، بما في ذلك حماية التنوع الحيوي ومنع تدهور التربة.
وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القرار غرامات مالية ومصادرة الحيوانات المخالفة، وفي هذا الإطار نفذت وزارة البيئة حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع الأمن الداخلي لخويا لضبط المخالفين، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذه الإجراءات.
وبلغ إجمالي الثروة الحيوانية في دولة قطر 1.320.625 رأساً، منها 106.972 من الإبل، ويتطلب هذا العدد الكبير من الحيوانات تنظيماً دقيقاً لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
ويندرج هذا القرار ضمن خطة دولة قطر الشاملة للحفاظ على البيئة، حيث توسع الدولة محمياتها الطبيعية لحماية التنوع البيولوجي واستدامة البيئة وفق رؤية 2030.
ويسمح القرار بإصدار تصاريح استثنائية في حالات محددة، مع اشتراط عدم تجاوز المسافة المحددة والالتزام بقواعد حماية الحياة البرية.
ويوضح لنا الغرافيك تفاصيل هذه القرارات والتواريخ المحددة لتطبيقها، مما يساعد المربين والمهتمين على فهم الإطار الزمني والشروط المطلوبة للالتزام بهذه التعليمات الهامة.
قد يعجبك أيضا
