في خطوة هامة لترسيخ الشمول المالي والمجتمعي، ألزم مصرف قطر المركزي البنوك العاملة في الدولة بتبني حزمة إجراءات جديدة مصممة لتسهيل حصول كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية.
وتأتي هذه التوجيهات لتترجم على أرض الواقع التزام دولة قطر بحماية حقوق جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية الاجتماعية في صميم أولوياتها.
ولا يتوقف هدف القرار - الذي أمهل المصرف البنوك 5 أشهر لتنفيذه - عند مجرد توفير الخدمة، بل يتجاوز ذلك لضمان استقلالية الأفراد وكرامتهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية بكل يسر وأمان.
ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في مفهوم الخدمات المصرفية، حيث يتجاوز التسهيلات التقليدية إلى دعم شامل.
ويسعى القطاع المصرفي القطري من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانته كنموذج يحتذى إقليميا وعالميا في مجال الابتكار المصرفي المسؤول، وهو ما يعزز صورة قطر كدولة رائدة في تطبيق أعلى معايير الشمول الاجتماعي.
لمعرفة تفاصيل الخدمات المبتكرة والمرافق المتخصصة التي ستغير تجربة التعامل المصرفي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، اطلع على الغرافيك المرفق.
قد يعجبك أيضا
