في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يمنح أولياء الأمور حرية شراء الزي المدرسي من أي مورد يختارونه، بدلا من الاضطرار للشراء من المدرسة أو مورد محدد.

جاء هذا القرار المنتظر استجابة لتوجيهات لجنة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، والتي تعمل منذ تأسيسها عام 2006 على مكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان بيئة تجارية عادلة تخدم المستهلك القطري.

ووفقا للقرار الجديد، منعت الوزارة المدارس الخاصة ورياض الأطفال من إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من المدرسة نفسها أو مورد بعينه، مفتوحة المجال أمام حرية الاختيار بدءا من العام الأكاديمي 2025-2026.

لكن هذه الحرية تأتي مع ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على الهوية المدرسية، حيث يشترط أن يكون الزي متطابقا مع الشكل واللون المعتمدين، مع ضرورة توفير شعار المدرسة، وعدم التقيد بوضع علامة تجارية مميزة لمحل معين.

بالنسبة للأسر القطرية، يعني هذا القرار انتهاء معاناة الأسعار المرتفعة التي كانت تفرضها بعض المدارس والموردين الحصريين، وفتح المجال أمام المقارنة بين الأسعار والجودة واختيار الأنسب للميزانية العائلية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بهذا القرار لضمان حقوق أولياء الأمور، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض المدرسة للمساءلة القانونية، ويبدأ تطبيق القرار رسميا مع بدء العام الدراسي الجديد.