في خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على صحة النشء والمجتمع، أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن حزمة من الإجراءات التنظيمية المشددة لمكافحة انتشار منتجات التبغ، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية، وذلك استجابة للمخاوف المجتمعية المتزايدة.

دوافع التحرك

يأتي هذا التحرك الفوري من الوزارة بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور وملاحظاتهم حول سهولة وصول الطلاب إلى السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، وهو ما يُعتبر مشهداً مقلقاً ودخيلاً على قيم مجتمعنا القطري الحريص على سلامة أبنائه.

مضامين القرارات

• وتضمنت القرارات الصارمة إلزام جميع محلات بيع التبغ ومشتقاته بالابتعاد مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة إخفاء هذه المنتجات داخل أدراج مغلقة بعيداً عن الأنظار.
• كما امتدت هذه التدابير الحازمة لتشمل المطاعم والفنادق، حيث اشترطت الوزارة تخصيص مدخل منفصل لصالات غير المدخنين، وتحديد مكان مخصص للمدخنين يكون في الجزء الخلفي من المحل، على ألا تتجاوز مساحته 50% من إجمالي مساحة المنشأة.
• حرصاً على راحة المشاة وعدم إزعاجهم بروائح الدخان، قررت الوزارة أيضاً منع تقديم الشيشة على الأرصفة العامة، وكذلك حظر خدمة توصيلها إلى المنازل، ما يسهم في الحد من انتشارها في الأماكن العامة والسكنية.

وفي سياق متصل، تواصل مؤسسة حمد الطبية جهودها الدؤوبة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه الآفة، حيث كانت قد أعلنت في عام 2024 عن نجاح 63% من مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين في ترك هذه العادة، وتوفر المؤسسة بشكل دائم الخط الساخن (107) لتقديم الدعم والمشورة اللازمة.