كشفت وزارة الداخلية القطرية، ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، عن نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تخصصت في عمليات الاحتيال الإلكتروني المعقدة، مستهدفة أموال المواطنين والمقيمين في البلاد عبر رسائل خبيثة.

وأوضحت الوزارة في بيان الإثنين 21 أبريل 2025 أن الشبكة، المكونة من 12 شخصا يحملون جنسيات آسيوية، كانت تتبع أسلوبا احتياليا متطورا.

حيث قام أفرادها بإرسال رسائل نصية مضللة عبر الهواتف المحمولة، منتحلين صفة بنوك محلية معروفة وجهات رسمية أخرى داخل الديرة، لكسب ثقة الضحايا.

وكانت هذه الرسائل الاحتيالية تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة، مصممة بعناية لتبدو كأنها من المصادر الرسمية.

وبمجرد أن يضغط المستخدم على الرابط، يتم نقله إلى صفحات وهمية تطلب منه إدخال بياناته الشخصية والمالية الحساسة، مثل تفاصيل البطاقات البنكية وأرقام الهوية، بحجة تحديث المعلومات أو إجراءات أمنية مزعومة.

شكاوى وبلاغات

وجاء التحرك الأمني السريع بعد تلقي الإدارة شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين ومقيمين لاحظوا سحوبات مالية غير مبررة من حساباتهم البنكية.

عمليات الرصد والتحري الدقيقة، التي استعانت بتقنيات متطورة وتتبعت الأبراج الخلوية التي استخدمتها العصابة لبث رسائلها، قادت القوات الأمنية بنجاح إلى مقر الشبكة.

وتمكنت الفرق المختصة من مداهمة الموقع وضبط أفراد العصابة متلبسين، بالإضافة إلى مصادرة كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات الإلكترونية المتطورة التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ عمليات الاحتيال، بما في ذلك أجهزة بث وتوزيع رسائل ومعدات تقنية أخرى.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية اليقظة والحذر الشديدين تجاه مثل هذه الرسائل والروابط المشبوهة، مؤكدة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية حساسة عبر الهاتف أو الإنترنت.

ودعت الوزارة أي شخص يتعرض لمحاولة احتيال مماثلة إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع ومقدراته.