ما سر أكبر مراجعة تشريعية في دولة قطر؟

في عالم تتسارع فيه وتيرة التنافس لجذب رؤوس الأموال والعقول، لا تكتفي دولة قطر بمجرد المشاركة، بل تسعى لقيادة المشهد عبر خطوات جريئة ومدروسة.

ولم تعد الرؤية المستقبلية مجرد أهداف على ورق، بل أصبحت اليوم ورشة عمل تشريعية ضخمة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

ويتطلب التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار بنية قانونية مرنة وجذابة، ومن هنا انطلقت مراجعة شاملة لـ 27 قانونًا بمشاركة 17 وزارة وجهة حكومية، في جهد متوازن غير مسبوق، يهدف إلى إزالة العقبات وفتح آفاق غير مسبوقة أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم.

ولن يكون هذا الحراك التشريعي مجرد تعديل إداري، بل هو رسالة واضحة للعالم بأن دولة قطر هي الوجهة الأمثل للمستقبل، وأن بيئتها الاقتصادية باتت أكثر انفتاحًا وتنافسية من أي وقت مضى، وأصبحت هي البيئة الخصبة لكل ما يرنوا إليه المستثمرون.

ويبسط هذا الغرافيك تفاصيل هذا التحول ويعدد أهدافه الرئيسية وأبرز إجراءاته التنفيذية، كما يرصد المناطق والقطاعات المستهدفة.