أثار قرار مجلس الوزراء، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتحديد العطلات الرسمية وتنظيم العمل خلالها، نقاشا مجتمعيا واسعا في الأوساط القطرية.

القرار، الذي شمل احتساب أيام الإجازات الأسبوعية ضمن إجازات الأعياد الرسمية، جاء مفاجئا للبعض، خاصة مع قرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي أبرز نقاط هذا التطور وتفاعلاته:

• تفاصيل القرار: قضى القرار الجديد باحتساب أيام العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت) ضمن إجمالي أيام إجازات الأعياد الرسمية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، دون إضافة أيام بديلة عنها كما كان يأمل البعض.
• توقيت مفاجئ: عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن تفاجئهم بتوقيت صدور القرار، خصوصاً قبيل عيد الأضحى، مما أثر على خطط سفر وترتيبات مسبقة كانت قد أُعدت بناء على توقعات سابقة لإجازات أطول قد تصل إلى 11 يوماً.
• مطالبات بالتأجيل: طالب البعض، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإعادة النظر في توقيت تطبيق القرار أو تأجيله للعام القادم لإتاحة الفرصة للجميع لترتيب أوضاعهم. وأشار مغردون: "بس لو علمونا قبل، ترا الإجازة قريب، والناس حاجزة".
• آراء مؤيدة: في المقابل، لاقى القرار استحسان البعض الذين اعتبروه "سُنّة حميدة" تهدف لتنظيم العمل وضمان عدم تعطل مصالح الناس والخدمات الأساسية. وأيد أحد المغردين قائلاً: "الإجازة الطويلة تتعطل مصالح الناس، المريض ينطر موعد الدكتور".
• تحديد العطلات الجديدة: بموجب القرار، أصبحت إجازة عيد الفطر من 28 رمضان وحتى 4 شوال، وإجازة عيد الأضحى من اليوم التاسع وحتى اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بينما تبقى إجازة اليوم الوطني في 18 ديسمبر من كل عام.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. ويبقى السؤال مطروحاً في الشارع القطري حول مدى تأثير هذا القرار على الخطط المستقبلية للأفراد والمؤسسات.