عندما تصبح عاملة المنزل "VIP" بقرار حكومي، وعندما يتحول الحد الأدنى للأجور إلى رقم قد يربك ميزانيات آلاف العائلات، تبدأ حالة من الجدل تتخطى حدود الأرقام لتطال واقع الحياة اليومية في دول الخليج.

وأعلنت السلطات الفلبينية قرارا برفع الحد الأدنى لأجور عاملات المنازل من 400 إلى 500 دولار شهريا، في خطوة استهدفت الأسواق الخليجية الأربعة الكبرى: قطر والكويت والسعودية والإمارات.

لكن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل جاء محملا بشروط إضافية أشعلت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ويفرض القانون آليات جديدة للتعاقد، منها إجراء مكالمة فيديو بين العاملة وصاحب العمل قبل توقيع العقد، إضافة إلى إطلاق نظام رقمي لمتابعة رفاهية العمال.

كما نص على إمكانية رفع الأجر لأكثر من 500 دولار حسب الدولة ومهارات العامل، في صيغة تبدو مرنة ظاهريا لكنها تضع حدا أدنى غير قابل للنقاش.

وخلقت هذه الشروط حالة استياء شعبي واضحة، وصلت إلى حد الدعوة للمقاطعة في بعض التعليقات على مواقع التواصل.

واعتبر البعض الأجر مبالغا فيه مقارنة بالواقع الاقتصادي للعائلات، والبعض الآخر وصف الشروط بأنها غير واقعية وتتجاهل خصوصية العلاقة بين العاملة والأسرة التي تستقبلها.

وفي دولة قطر كما الحال في باقي دول الخليج، تمثل عاملة المنزل جزءا من منظومة الحياة اليومية للكثير من العائلات، خاصة تلك التي يعمل فيها الزوجان أو لديها أطفال صغار أو كبار سن يحتاجون للرعاية.

والسؤال الأبرز الذي يطرحه الجمهور الخليجي، هل سيسبب هذا القرار أزمة حقيقية؟ وهل ستبحث العائلات عن بدائل من جنسيات أخرى؟

وبدأت مكاتب الاستقدام بالفعل تطرح بدائل من دول أخرى مثل أوغندا وغانا وبوروندي، فيما يتوقع مواطنون تراجع الطلب على العمالة الفلبينية مستقبلا.

وفي تطور لافت، أكد وزير العمال المهاجرين الفلبيني هانز ليو كاكداك أن الحد الأدنى للأجور في دول الخليج لن يتم فرضه بشكل إلزامي وسيخضع لمسألة العرض والطلب، في خطوة تبدو كمحاولة لتهدئة الأوضاع وتجنب خسارة سوق خليجي يمثل أهمية كبرى للعمالة الفلبينية.

ويطرح هذا التراجع الجزئي تساؤلات حول جدية القرار من الأساس، وهل كان مجرد ورقة ضغط؟ أم أن ردود الفعل الغاضبة والدعوات للمقاطعة أجبرت السلطات الفلبينية على إعادة النظر؟