بطاقة رسمية لمعلمي دروس التقوية

في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف لحماية العملية التعليمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم أول بطاقة تعريفية رسمية مخصصة لمعلمي دروس التقوية، والتي تعد الوثيقة الوحيدة التي تثبت حصول المعلم على الترخيص المعتمد لممارسة هذا النشاط.

وتأتي هذه المبادرة الحاسمة بهدف وضع حد للممارسات غير النظامية والدروس الخصوصية العشوائية التي تقدم خارج إطار القانون، وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور من التعامل مع أشخاص غير مؤهلين تربويا أو علميا لتقديم الخدمات التعليمية المساندة.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة التعريفية ستتضمن بيانات المعلم وتخصصه وصلاحية ترخيصه، مما يسهل على أولياء الأمور التحقق من أهلية المعلم قبل التعاقد معه، ويضمن أن الخدمة المقدمة تتوافق مع معايير المناهج الدراسية المعتمدة في دولة قطر.

ويأتي هذا التحرك استجابة لمتطلبات ضبط جودة التعليم المساند، والقضاء على ظاهرة "الدخلاء على التعليم" التي قد تضر بمستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، وتؤكد سعي الوزارة لتقنين كافة الأنشطة التعليمية تحت مظلتها الرقابية المباشرة.

ودعت الوزارة المعلمين الراغبين في تقديم دروس التقوية إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم والحصول على البطاقة الرسمية، محذرة من أن تقديم الدروس دون هذا الترخيص سيعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، وفقا للوائح المنظمة للمهن التعليمية.

وثمن خبراء تربويون هذه الخطوة، معتبرين إياها ضمانة للجودة والشفافية، وتعزيزا للثقة المتبادلة بين الأسرة والمنظومة التعليمية، بما يكفل حصول الطلاب على دعم أكاديمي حقيقي يساهم في رفع مستواهم الدراسي بطريقة منهجية وسليمة.