في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة لدولة قطر بشأن دورها في دعم الجامعات الأمريكية، برز صوت مهني مستقل يحمل ثقلا كبيرا في الأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية، وهو ويليام بينيت، وزير التعليم الأمريكي الأسبق، الذي قرر التدخل شخصيا للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات.

لم يكتف بينيت بالمراقبة من بعيد، حيث قرر أن يسجل نفسه مستشارا رسميا لسفارة دولة قطر في واشنطن، ليستغل خبرته ويطبق حكمه المستقل على الاتهامات المتزايدة التي تواجهها الدوحة.

وقد أثارت هذه الاتهامات جدلا واسعا، حيث نفت دولة قطر ما وصفته بـ"المعلومات المغلوطة والمضللة" حول علاقتها بحراك الجامعات الأمريكية الداعم للفلسطينيين، ودافع سفيرها في واشنطن عن موقف بلاده.

وعلى مدار ليالٍ طويلة، أجرى بينيت مراجعة موسعة شملت بيانات الكشف الفيدرالي وخرج بنتيجة حاسمة وهي أن هذه "الادعاءات كاذبة".

وأوضح أن الهبات التي تُنسب إلى دولة قطر مرتبطة بفروع جامعية في الدوحة وليس بأنشطة مشبوهة كما يُروج، كما كشف أن الحملة ضد دولة قطر ليست عفوية، بل ممنهجة وتهدف لتشويه سمعة الدولة.

وأشار بينيت إلى أن جماعات طرف ثالث مثل مؤسسة ISGAP التي تستهدف دولة قطر بتقارير حول توجيه الأموال للولايات المتحدة وأوروبا تقود هذه الحملة وتتلقى منحا مالية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الحملات في وقت نجحت فيه دولة قطر عبر مؤسسة قطر بتحقيق خطة طموحة باستضافة أفرع 6 جامعات أمريكية عريقة في المدينة التعليمية، مما يجعل استهدافها أكثر وضوحا في إطار محاولات تشويه إنجازاتها التعليمية.

ولا يقتصر الأمر على مجرد دفاع، فمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكد بوضوح أن اتهامات دعم خطاب الكراهية ومعاداة السامية "هراء واتهامات عبثية وجزافية".

ويأتي هذا الكشف الأمريكي في سياق تصاعد الحملات المغرضة التي تستهدف الدوحة لمواقفها الداعمة للحق الفلسطيني، والتي وصلت ذروتها مؤخرا مع تعرض العاصمة القطرية لعدوان إسرائيلي مباشر.

ويؤكد ما كشفه بينيت أن المعركة ليست ضد دولة قطر فحسب، بل ضد أي صوت يقف مع العدالة، ويبرهن أن الحقيقة قادرة على اختراق جدران التضليل مهما كانت سميكة.