محكمة قطر "الدولية" ترفض دعوى موظف ضد شركته

أصدرت محكمة قطر الدولية حكما قضائيا برفض دعوى عمالية رفعها موظف سابق ضد الشركة التي كان يعمل بها، والتي طالب فيها بالحصول على تعويضات مالية ومستحقات متأخرة تقدر قيمتها بنحو 45 ألف ريال قطري بدعوى عدم التزام الشركة بالدفع.

وجاء قرار المحكمة بعد فحص دقيق لكافة حيثيات القضية والأدلة المقدمة من الطرفين، حيث تبين للمحكمة أن الشركة قامت بوقف صرف راتب الموظف ومكافآته استنادا إلى مخالفات قانونية صريحة ارتكبها المدعي خلال فترة عمله تخالف بنود التعاقد المبرم.

وكشفت وثائق الدعوى أن الموظف المذكور قد قام بممارسة أعمال تجارية ومهنية خاصة خارج إطار عقد العمل الموقع مع الشركة ودون الحصول على إذن مسبق منها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا جسيما بالالتزامات التعاقدية ومبادئ التفرغ الوظيفي المتفق عليها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أهمية الالتزام ببنود عقود العمل التي تنظم العلاقة بين الموظف وجهة العمل، مشيرة إلى أن ممارسة أنشطة خارجية تتعارض مع مصلحة العمل أو تخالف شروط التعاقد يسقط حق العامل في المطالبة ببعض المستحقات المرتبطة بالأداء والالتزام.

ويعكس هذا الحكم حرص المنظومة القضائية في محكمة قطر الدولية وتجارية مركز قطر للمال على تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية، وحماية حقوق كافة الأطراف، وضمان بيئة أعمال منضبطة تحترم التعاقدات واللوائح القانونية المنظمة لسوق العمل في الدولة.