"متى موعدي القادم؟".. ربما يكون هذا السؤال من الأكثر تداولا في مجالس وبيوت قطرية حين يتعلق الأمر بالقطاع الصحي.

لكن، يبدو أن مؤسسة حمد الطبية قررت أخيرا تحويل هذه "المعضلة المزمنة" إلى جزء من الماضي، واضعة تاريخا محددا لإنهاء أزمة طوابير الانتظار في عام 2026.

وفي خطوة تعكس الشفافية ومواجهة الواقع، أقر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، بأن "موضوع المواعيد" يمثل التحدي الأبرز الذي يعرفه الجميع.

وأكد سعادته العزم على وضع حلول جذرية وليست مسكنات مؤقتة، خاصة في ظل ضغط هائل يتمثل في استقبال المستشفيات الحكومية لـ 10 ملايين مريض سنويا.

وبناء على المعلومات الواردة والبحث في تفاصيل الخطة، فإن المؤسسة تعتمد استراتيجية "توزيع الأحمال" والحلول الذكية.

حيث كشفت الخطة عن توسيع الشراكات مع 10 مستشفيات خاصة، وتحويل المرضى فعليا إلى 4 منها، مما يمثل "صمام أمان" يخفف الضغط عن المستشفيات الحكومية ويسرع وتيرة العلاج.

ولا تتوقف الخطة عند حدود التحويل للقطاع الخاص، بل تمتد لتعزيز البنية التحتية البشرية والمكانية بشكل غير مسبوق؛ حيث تستهدف المؤسسة الوصول بجيشها الطبي إلى أكثر من 57 ألف طبيب وممرض.

كما ستركز المؤسسة على "صيد الكفاءات" في التخصصات النادرة، بالإضافة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 5000 سرير، وهو ما يواكب التوسع السكاني المطرد في الدولة.

ولأن التكنولوجيا هي لغة العصر، ولمن لا يفضلون مغادرة منازلهم للمراجعات البسيطة، تتوسع الخطة في "العيادات الافتراضية" وتطلق تطبيق "لبيه"، بالتوازي مع افتتاح عيادات مسائية تخدم الموظفين والطلاب وتمنحهم مرونة أكبر في إدارة وقتهم.

هذه التحركات، كما تشير الدكتورة منى المسلماني، تهدف لشيء واحد: "تسهيل سرعة الوصول للرعاية المطلقة"؛ حتى لا يدفع المريض صحته ثمنا للانتظار.

وباتت الآمال معلقة على أن يكون عام 2026 هو عام الشفاء العاجل لمنظومة المواعيد، وليس للمرضى فقط.