في مشهد يلخص حجم الألم الذي قد تتسبب به لحظة إهمال واحدة، وجدت امرأة نفسها أمام معركة مزدوجة: الأولى ضد مرض السرطان الذي انتشر في جسدها دون علمها، والثانية ضد خطأ طبي كان يمكن تفاديه لو تم التشخيص بدقة.

بدأت القصة حين خضعت المريضة لعملية استئصال بعد معاناتها من آلام شديدة، لكن الطبيب طمأنها استنادا إلى تقرير المختبر بأن نتائج العينات سليمة تماما، ولا وجود لأي مؤشرات خطيرة، فخرجت من المستشفى تظن أنها تعافت.

لكن الصدمة الكبرى جاءت بعد أقل من عام، حيث بدأت تعاني من آلام شديدة وانتفاخ حاد في البطن، لتكتشف أنها مصابة بسرطان متقدم كان موجودا منذ أكثر من عامين دون أن يلحظه أحد.

وبعد إعادة فحص العينات المستأصلة سابقا، تبين أن السرطان كان واضحا منذ البداية، لكن الخطأ في التشخيص أدى إلى تجاهله، مما سمح للمرض بالانتشار في جسدها حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة يصعب علاجها.

هذا الخطأ الفادح دفعها لرفع دعوى قضائية ضد المستشفى والطبيب، فحكمت لها المحكمة بتعويض بلغ مليوني ريال، في سابقة تؤكد على مسؤولية المؤسسات الصحية عن أخطاء أطبائها.

وتُظهر هذه القضية أهمية المتابعة الدقيقة والفحص المتأني للنتائج الطبية، خاصة في حالات الأورام التي يكون فيها التشخيص المبكر هو الفارق بين الحياة والموت.

وتشدد محكمة التمييز على أن الطبيب يُسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا إذا لحق المريض بسببه ضرر، وهو ما يؤكد أن التزام الطبيب ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض ليس مجرد واجب أخلاقي، بل التزام قانوني محاسب عليه.