لا يقتصر شراء سيارة جديدة على بريقها في صالة العرض أو سعرها المنافس، بل لا بد من توافر بعض الشروط بالغة الأهمية ليكون اختيارك صحيحًا لا ينتهي بالندم عليه.

ومن أهم هذه الشروط جودة خدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار، لذا فإن عدم توافر مثل هذه الشروط قد يسبب صدمة بالغة للمستهلك.

وحينما تجد شكاوى متكررة وتأخير يمتد لأسابيع ومبررات غير مقنعة، فإن ذلك لا بد أن يدفع المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة الحريصين على تذليل العقبات وحل المشكلات التي يواجهها الجمهور إلى التدخل بحزم ضد إحدى وكالات السيارات بالدوحة، في خطوة تؤكد مدى الاتصال الوثيق بين المسؤولين والجمهور.

وهنا تكشف التفاصيل المثيرة عن حجم الأزمة الحقيقي، فالرقم الصادم يبلغ 300 شكوى ضد شركة الواحة للسيارات "جيتور"، وهو رقم يعكس حجم معاناة العملاء الذين وجدوا أنفسهم في دوامة من الانتظار والمبررات.

ومن بين هذه الشكاوى، صرخة عميل: "معاناتي مع كراج جيتور صارلي شهر أنتظر سيارتي تطلع من الكراج بسبب حادث بسيط والمشكلة القطع مش متوفرة".

لكن كيف تحولت هذه الشكاوى إلى قرار إغلاق رسمي؟ وما هي تفاصيل المخالفات التي تم رصدها؟

لم تكن وزارة التجارة والصناعة لتقف مكتوفة الأيدي أمام هذا السيل من الشكاوى، فتحركت ميدانيًا للتأكد من التزام وكالات السيارات بالقانون.

وهنا جاء القرار الحاسم بتطبيق المادة 16 من قانون 8 لسنة 2009، والتي تُلزم وكيل السيارات بتوفير قطع الغيار وعدم التأخر في تقديم خدمات ما بعد البيع وتوضيح أسعار الخدمات بشفافية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم إلزام وكالات السيارات بوضع شاشات تبين أسعار قطع الغيار والصيانات الدورية، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة للعملاء.

القرار الحازم لم يأت من فراغ، بل جاء بعد تسجيل 45 مخالفة وعدم التزام الشركة بقانون حماية المستهلك، ما أدى إلى إغلاق الشركة لمدة 30 يومًا.

وفي أعقاب القرار، أصدرت الشركة بيانًا أكدت فيه الإغلاق ووعدت بحل المشكلة في أسرع وقت، وأوضحت أن مراكز الصيانة في مواتر والعوامر ما زالت تعمل، في محاولة لطمأنة العملاء وتقليل الأضرار.

ويُظهر نظام العقوبات المتدرج جدية الحكومة القطرية في حماية المستهلك وكذلك حماية المستثمر، ففي حال تكرار المخالفة يتم الإغلاق لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة يكون الإغلاق لمدة 3 أشهر.