ذلك الإشعار الذي تترقبه بفارغ الصبر لوصول طردك أو شحنتك قد لا يكون من المصدر الذي تتوقعه.

فبينما تنتظر وصول مشترياتك، يعمل محتالون من خلال عمليات احتيال إلكترونية، على تحويل هذا الترقب إلى فخ محكم للاستيلاء على أموالك وبياناتك الشخصية.

وتعتمد هذه العمليات على استغلال الثقة بأسماء جهات رسمية ومؤسسات كبرى، وإيهام الضحية بوجود مشكلة ملحة تتطلب تدخلًا فوريًا، مثل طرد محتجز في الجمارك.

ويقف وراء هذه الطريقة الجديدة في النصب والاحتيال محتالون من خارج البلاد، يستهدفون الحصول على أموال أو معلومات بنكية عبر روابط مشبوهة تنتحل اسم الجمارك والجهات الرسمية.

ردود أفعال المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي كشفت حجم انتشار هذه العملية.

أحدهم كتب: "أمس جاني مسج وعلى طول قدمت بلاغ وحظر لأنه أولا رقم خارجي مش معروف وثانيًا ما طلبنا أي شيء من برة وثالثًا حفظنا سالفة نصب من كل مكان يطلعون لنا".

مواطن آخر أكد: "الرقم مختلف عندي لكن واضح إنه مستهدف أهل قطر"، مما يشير إلى أن هذه العملية ممنهجة ومنظمة تستهدف المقيمين في دولة قطر تحديدًا.

وفي تصريح قاطع، أكدت الجهات المختصة: "هذه الرسائل لا تصدر عن الجمارك ولا عن أي جهة رسمية شريكة في الدولة ونشدد على أن تواصلنا مع الجمهور يتم فقط عبر القنوات الرسمية والمعتمدة".

لكن هناك سؤال مهم يطرح نفسه: من أين يستطيع المحتالون الحصول على أرقام هواتفنا وبياناتنا ومعلومات عنا؟

المحامي علي الهاجري يكشف إحدى الطرق المثيرة للقلق: "لو تلاحظ في بعض البرامج تحط رقم الشخص يطلعلك اسمه، وثاني شغلة ممكن نكون نغذي هالبرامج عن طريق تطبيقات إلكترونية".

بينما يضيف المحامي حمد اليافعي بعداً آخر: "أنا ممكن أستعمل برنامج وأنا خارج قطر وأدخلك برقم المؤسسة اللي أنا أبي أتصل لك منها وأكلمك".

إجراءات أمنية حاسمة:

حرصا على أمنكم، تؤكد الجهات المختصة على ضرورة ما يلي:

1- تجنب الضغط على أي روابط مجهولة

2- عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو بنكية

3- التواصل مع الجهات المختصة

وتعتبر جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني من التحديات الأمنية المتزايدة عالمياً، وقد شدد المشرّع القطري العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتتضمن العقوبات السجن وغرامات مالية كبيرة على كل من ينتحل صفة جهة رسمية أو ينشئ مواقع إلكترونية مزيفة بهدف الاحتيال.