الشورى يقر مشروع قانون تنظيم الطائرات المسيرة

أقر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية مشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء وتشغيل الطائرات بدون طيار "الدرون" بصيغته المعدلة، وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك لضمان تنظيم هذا القطاع التقني المتنامي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد ضوابط امتلاك واستخدام الطائرات المسيرة داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة في المجالات التجارية والعلمية، وبين الحفاظ على الأمن القومي والخصوصية.

وتضمن القانون اشتراطات دقيقة للحصول على تراخيص التشغيل وتحديد المناطق المسموح فيها بالتحليق، بالإضافة إلى وضع عقوبات رادعة للمخالفين الذين يستخدمون هذه الطائرات في أغراض غير مصرح بها أو في مناطق محظورة تمس سلامة الملاحة الجوية.

وأكد المجلس أن تنظيم هذا المجال يأتي استجابة للتطور التقني المتسارع، وحاجة المؤسسات والأفراد لإطار تنظيمي واضح يحمي الحقوق والواجبات، ويمنع أي استخدامات خاطئة قد تؤثر على سلامة الأجواء القطرية أو تنتهك حرمة الخصوصية للمواطنين والمقيمين.

وكانت اللجنة المختصة قد أجرت دراسة مستفيضة لمواد القانون، حيث تم استعراض مرئيات الجهات الأمنية والمدنية المعنية بالطيران، لضمان خروج القانون بصيغة عصرية تتواكب مع المعايير الدولية المعمول بها في تنظيم الطائرات بدون طيار بمختلف دول العالم.

ويعكس إقرار هذا القانون حرص دولة قطر على تبني أحدث التشريعات المنظمة للتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم الأهداف التنموية ويدعم الابتكار في القطاعات اللوجستية والخدمية، مع الالتزام التام بتوفير بيئة آمنة ومنظمة لاستخدام التقنيات الجوية المتقدمة.