الشورى يستعرض مشروع قانون المرور الجديد لتطويره

استعرض مجلس الشورى في جلسته المنعقدة مشروع إصدار قانون المرور الجديد، والذي يتضمن تعزيز آليات ضبط المخالفات المرورية، بهدف تطوير وتنظيم الحركة في شوارع الدولة وضمان أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق وتقديم تقرير مفصل بشأنه، حيث يهدف القانون المقترح إلى تحديث التشريعات المرورية لتواكب التطور العمراني والزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر مؤخرا.

ويركز مشروع القانون على استخدام التقنيات الحديثة في رصد التجاوزات وتعزيز الضبط المروري، مما يسهم في خفض معدلات الحوادث وتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، مع مراعاة التوازن بين العقوبات الرادعة وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية.

وأكد أعضاء مجلس الشورى خلال المداولات على أهمية هذا القانون في حماية الأرواح والممتلكات، مشيرين إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة حلولا عملية للتحديات المرورية المعاصرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها بالدول المتقدمة.

وستقوم لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ببحث كافة مواد المشروع ومناقشتها مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، لضمان صياغة قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويحقق الأمن المروري المستدام، تمهيدا لرفعه إلى الحكومة الموقرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين الوطنية، بما يضمن توفير بيئة مرورية آمنة ومتطورة تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعكس الوجه الحضاري لدولة قطر في تنظيم وإدارة المرافق العامة والخدمات المرورية والأمنية.