التجارة والصناعة تنظم حقوق المستهلك بخدمات التوصيل

أصدرت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من التوضيحات والضوابط الجديدة التي تنظم العلاقة بين المستهلكين وشركات ومنصات توصيل الطلبات، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف وضمان شفافية التعاملات وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي والمتنامي.

وأكدت الوزارة أنه لا يحق لشركة التوصيل مطالبة المستهلك بسداد قيمة الطلب في حال تم إلغاؤه قبل البدء في تجهيزه. وأوضحت أن المستهلك يتحمل فقط التكلفة الفعلية لقيمة الطلب عند الإلغاء بعد تجهيزه، دون فرض أي رسوم إضافية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام مندوبي التوصيل بالمواعيد المحددة، وضمان سلامة الطلب عند تسليمه، والتحلي بحسن السلوك في التعامل مع العملاء. كما ألزمت المزودين (المطاعم) بالإفصاح بوضوح عن الوقت المتوقع لتحضير وتجهيز الطلب قبل تأكيده.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه لا يحق لمنصات التوصيل فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المطاعم، موضحة أن تحديد السعر هو حق حصري للمزود نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للمطاعم اعتماد قائمة أسعار خاصة بها، وقائمة أخرى مستقلة خاصة بمنصات التوصيل، بما يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلك أو المزود، مؤكدة أنها ستراقب مدى الالتزام بهذه الضوابط.