الداخلية تصدر دليلا جديدا لإرشادات الإخلاء بالمدارس

أصدرت وزارة الداخلية القطرية دليلا جديدا وشاملا يتضمن إرشادات الإخلاء ومعايير السلامة العامة، وذلك بمناسبة قرار عودة الدوام الحضوري في المدارس ورياض الأطفال، حيث دعت الوزارة أولياء الأمور والكوادر التدريسية والإدارية إلى الاطلاع عليه بدقة نظرا لأهميته القصوى في حماية الطلاب.

ويتضمن الدليل، الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط ([https://buff.ly/S84NJcY](https://buff.ly/S84NJcY))، مجموعة من التعليمات التفصيلية حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد أدوار المشرفين والمعلمين أثناء عمليات الإخلاء، بالإضافة إلى نصائح مخصصة لأولياء الأمور حول كيفية توعية أبنائهم بأساسيات السلامة والحفاظ على الهدوء.

وأكدت الوزارة أن هذا الدليل يمثل مرجعا أساسيا للمؤسسات التعليمية لتحديث خطط الطوارئ الخاصة بها، حيث يشرح بوضوح مسارات الهروب الآمنة وكيفية استخدام معدات مكافحة الحرائق البسيطة، فضلا عن إجراءات الإيواء داخل المنشأة في حالات معينة تتطلب البقاء داخل المبنى المدرسي وفق بروتوكولات الأمن.

ويمكن الاطلاع على الدليل أيضا عبر رمز الاستجابة السريعة المرفق في البيان الرسمي للوزارة، كما أتاحت الوزارة التواصل المباشر للاستفسار على الرقمين 2355585 و2355633.

وشددت الداخلية على أن الاطلاع على هذا الدليل ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة ضرورية لضمان استجابة موحدة وفعالة في حال وقوع أي حادث، مشيرة إلى أن المدارس مطالبة بتطبيق ما جاء في الدليل وتنظيم محاكاة عملية لخطط الإخلاء فور انتظام الطلبة في صفوفهم.

ويهدف الإصدار الجديد إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى المجتمع المدرسي، وتقليل نسب المخاطر المحتملة مع زيادة الكثافة الطلابية في المباني، حيث روعي في تصميمه سهولة الفهم وتنوع المحتوى ليشمل كافة المراحل العمرية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجا للمساعدة خلال الطوارئ.

وحثت الإدارة العامة للدفاع المدني كافة المدارس الحكومية والخاصة على توزيع هذا الدليل إلكترونيا على أسر الطلبة، ووضعه في أماكن بارزة داخل الممرات المدرسية، معتبرة أن المعرفة المسبقة بإجراءات السلامة هي الضمانة الحقيقية لسلامة جيل المستقبل وتوفير بيئة تعليمية محفزة وخالية من المخاطر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتطوير منظومة الأمن والسلامة في الدولة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في حماية المنشآت الحيوية، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، بما يضمن سير العملية التربوية بأمان تام وتحت إشراف مباشر من الجهات المختصة والمعنية بالسلامة العامة.