الداخلية تشدد على إجراءات السلامة بالمنشآت التعليمية

شددت وزارة الداخلية القطرية على أهمية التزام كافة المؤسسات الأكاديمية بالإرشادات المعتمدة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، وذلك تزامنا مع خطة استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المدارس والجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية المنتشرة في عموم مناطق البلاد.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة إجراءات الإخلاء والإيواء داخل المنشآت التعليمية وتحديثها بما يتوافق مع أعداد الطلاب المتوقع عودتهم، مشيرة إلى أن الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة تعد أولوية قصوى لا تقبل التهاون، خاصة في بيئة تضم أعدادا كبيرة من الأطفال والشباب.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني مسؤولي الأمن والسلامة في المدارس والجامعات إلى إجراء فحوصات فنية شاملة لكافة أنظمة الإنذار والحرائق قبل عودة الطلاب، والتأكد من عدم وجود أي عوائق في ممرات الهروب، وتدريب الكوادر التدريسية على كيفية قيادة عمليات الإخلاء المنظم.

وأوضحت الداخلية أن السلامة في المدارس هي مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتستمر بالممارسة، لافتة إلى أهمية تنظيم ورش عمل توعوية للطلبة فور عودتهم لتعريفهم بمسارات الخروج الآمنة ونقاط التجمع، مما يقلل من مخاطر التدافع أو الإصابات في حال حدوث أي ظرف طارئ لا قدر الله.

كما نوه البيان إلى ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ تمارين إخلاء وهمية دورية، لتقييم مدى استجابة الطلاب والكوادر للمعايير المطلوبة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الوقائية تساهم بشكل فعال في خلق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تمنح الطمأنينة لأولياء الأمور والمجتمع الأكاديمي.

وحثت الوزارة الإدارات المدرسية على التأكد من توفر حقائب الإسعافات الأولية وتدريب المسعفين داخل المنشآت، معتبرة أن العودة الحضورية للدراسة تتطلب تظافر الجهود بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم لضمان خلو العام الدراسي من أي معوقات تؤثر على سلامة جيل المستقبل في الدولة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحملة الوطنية الشاملة التي تقودها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة العامة في كافة مرافق الدولة، مع التركيز الخاص على القطاع التعليمي الذي يشهد كثافة بشرية عالية، مما يتطلب دقة متناهية في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة دوليا.