النزاعات التجارية في بيع الصقور تتزايد

كشف الخبير القضائي المتخصص في شؤون الصيد والصقور السيد خالد بن علي البادي عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع تجارة الصقور حاليا، مرجعا نشوب النزاعات التجارية بين المتعاملين إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أبرزها الغياب الواضح للتنظيم القانوني المتكامل لهذه التجارة.

وأوضح البادي أن السبب الثاني يتمثل في عدم توثيق عمليات البيع والشراء بأوراق رسمية وعقود ملزمة، بالإضافة إلى غياب الشهود العدول في كثير من الصفقات، مما يضيع الحقوق ويجعل من الصعب إثبات تفاصيل الاتفاق أو المواصفات الفنية للطير عند الخلاف.

ويرجع السبب الثالث للنزاعات بحسب الخبير القضائي إلى الاعتماد المستمر على الطرق التقليدية القديمة والأعراف الشفهية في إبرام الصفقات، وهي آليات لم تعد تواكب حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع وتطوراته الحالية، مما يستدعي تحديث آليات التعامل لحماية حقوق الأطراف.

ودعا الخبير الجهات المختصة والمعنيين بهذه الهواية التراثية الهامة إلى ضرورة العمل على سن تشريعات وضوابط تنظيمية، توفر مظلة قانونية للمعاملات التجارية الخاصة بالصقور، وتضمن وجود مرجعيات واضحة لفض النزاعات وتقييم الأضرار، بما يحافظ على استقرار السوق ومصداقيته.