تشكيل لجنة لدراسة رسوم الخدمات الحكومية

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على مراجعة السياسات المالية والإدارية وضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة ومصلحة المستفيدين.

وستكون اللجنة الجديدة تابعة لوزارة المالية، ويترأسها مدير إدارة الموازنة العامة، وتضم في عضويتها خمسة ممثلين عن وزارات ودوائر حكومية أخرى ذات صلة، لضمان تنوع الخبرات وشمولية الدراسة التي ستقوم بها اللجنة للرسوم الحالية المقررة على الخدمات.

وتهدف اللجنة إلى تقييم هياكل الرسوم الحالية ومدى تناسبها مع تكلفة الخدمات المقدمة وجودتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم توصيات تهدف إلى تنظيم هذه الرسوم بما يحقق الكفاءة المالية دون تشكيل أعباء إضافية غير مبررة.

كما ستعمل اللجنة على وضع معايير واضحة وموحدة لتحديد الرسوم الحكومية مستقبلا، بما يعزز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية بشكل مدروس.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعديل أو تثبيت أو إلغاء بعض الرسوم، بما يخدم بيئة الأعمال في الدولة ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية والتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية التي تركز على تحديث وتطوير القطاع العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية، بما يضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والبعيد.