شطب مكتب "RPME" وفرض جزاء مالي

أصدرت محكمة التمييز حكما نهائيا يقضي بشطب مكتب التدقيق الخارجي "RPME limited" من سجلات هيئة قطر للأسواق المالية، في إجراء حازم يهدف إلى تعزيز الانضباط في سوق المال والحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين في دولة قطر.

وتضمن قرار المحكمة بالإضافة إلى عقوبة الشطب النهائي، فرض جزاء مالي قدره خمسة ملايين ريال قطري على المكتب المخالف، وذلك نتيجة لثبوت مخالفات جوهرية ارتكبها المكتب تتعلق بالمعايير المهنية وقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في السوق.

كما قضى الحكم بإخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرصودة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لاختصاصاتها، مما يؤكد على التكامل بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تتسم بأعلى درجات النزاهة والمساءلة.

ويأتي هذا الحكم في سياق جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتشديد الرقابة على مكاتب التدقيق والشركات المدرجة، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي، حيث يعتبر التدقيق الخارجي ركيزة أساسية لضمان دقة البيانات المالية وصحتها.

ويرسل هذا القرار رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى كافة الممارسين والمهنيين في القطاع المالي بضرورة الالتزام التام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأن أي تهاون أو إخلال بالمسؤوليات سيواجه بإجراءات قانونية صارمة لا تهاون فيها لحماية الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تولي اهتماما كبيرا بمتابعة أداء مكاتب التدقيق المعتمدة، وتقوم بإجراء مراجعات دورية لأعمالها للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، بما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في صلابة السوق القطري.