"التربية والتعليم": 18.6 مليار ريال للمسؤولية المجتمعية

كشفت بيانات رسمية متعلقة بمشروع المسؤولية المجتمعية الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ضخامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، حيث يوفر ما قيمته 18.6 مليار ريال قطري على مدار عشر سنوات، بواقع 186 مليون ريال سنويا، مما يجعله رافدا تنمويا استراتيجيا.

وأشارت البيانات إلى النمو الكبير الذي حققه المشروع منذ انطلاقه، حيث بدأ بتوفير 10 مقاعد دراسية فقط، ليصل اليوم إلى 4000 مقعد، وهو ما يعكس نجاح السياسات التي قادتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتزام القطاع الخاص بالشراكة الوطنية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، سيكون موعدا رسميا لبدء استقبال طلبات التقديم للحصول على المقاعد المجانية والمخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي تستهدف الأسر المستحقة للدعم لضمان فرص تعليمية متكافئة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إطلاق نظام إلكتروني متكامل لضمان سير عملية التقديم بكل شفافية وسهولة، حيث يتيح النظام الجديد للأسر تقديم طلباتهم ومتابعتها بدقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفق معايير واضحة وعادلة تم وضعها من قبل لجان مختصة لهذا الغرض.

وثمنت الأوساط التربوية والمجتمعية هذه الخطوات الجادة، مؤكدين أن ما قد يظنه البعض مشروعا تقليديا للمسؤولية المجتمعية، هو في الحقيقة مبادرة ضخمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر وتعزز من استقرار العملية التعليمية في المدارس الخاصة.

ويؤكد هذا التوسع الكبير في عدد المقاعد وفي حجم الوفر المالي حرص دولة قطر على جعل التعليم حقا متاحا للجميع، وتسخير كافة الإمكانات والمبادرات لخدمة الطالب والأسرة، في إطار رؤية وطنية شاملة تضع الاستثمار في الإنسان وتليمه على رأس أولويات التنمية والتقدم.