"الأعلى للقضاء": توطين الكادر الإداري بلغ 75%

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تحقيق معدلات مرتفعة في مجال توطين الوظائف، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية الأخيرة أن نسبة التوطين في الكادر القضائي وصلت إلى 70%، بينما قفزت نسبة التوطين في الكادر الإداري المساند إلى 75%، مما يعكس نجاحا ملموسا في خطط الإحلال والتقطير.

ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي أطلقها المجلس للفترة من 2019 وحتى 2025، والتي وضعت الاستثمار في العنصر البشري القطري وتأهيله على رأس أولوياتها، بهدف بناء قضاء وطني ناجز يعتمد على سواعد وكفاءات وطنية مؤهلة بأعلى المعايير القانونية.

وأوضح المجلس أن استراتيجية التطوير تضمنت برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للقضاة والموظفين القطريين، سواء من خلال المعهد القضائي أو عبر الشراكات مع مؤسسات قانونية عالمية، لضمان تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لإدارة المنظومة العدلية بكفاءة واقتدار ومواكبة التطورات التشريعية.

وأكد المسؤولون أن ارتفاع نسب التقطير يسهم في تعزيز السيادة القانونية وفهم أعمق لخصوصية المجتمع القطري وقيمه أثناء التقاضي، كما يضمن استدامة العمل القضائي واستقراره، مشيرين إلى أن المجلس مستمر في استقطاب خريجي القانون المتميزين وتوجيههم نحو العمل بالسلك القضائي والإداري.

وتسهم هذه الأرقام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الخاصة بتنمية القوى العاملة الوطنية، حيث يعد القطاع القضائي من القطاعات الحيوية التي تتطلب كوادر وطنية مخلصة وقادرة على تحمل أمانة الحكم بين الناس وتطبيق العدالة بكل حيادية ونزاهة ومسؤولية ومهنية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة الجهود للوصول إلى نسب توطين أعلى خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة، مشددا على أن العنصر القطري أثبت جدارة واستحقاقا في تولي المناصب القضائية والإدارية القيادية، وساهم بفاعلية في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحديث المحاكم.