تطبيق التأمين الصحي بداية 2026

أعلن وزير الصحة العامة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود عن بدء العمل بنظام التأمين الصحي في دولة قطر اعتبارا من مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وجاء الإعلان خلال مشاركة سعادته في ملتقى التنمية الوطنية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن النظام الجديد سيسهم في تقديم حلول جذرية لمشكلة تأخر المواعيد الطبية في المستشفيات، مشيرا إلى أن التطوير يشمل عشر مستشفيات جديدة بخلاف العيادات الحالية.

وأوضح سعادته أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الصحي أهمية كبيرة، حيث يحظى بأكبر الميزانيات المخصصة، كونه محورا أساسيا في جميع الاستراتيجيات الوطنية. وأضاف أن الرعاية الصحية تشكل جزءا كبيرا من جودة الحياة في دولة قطر، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وكشف الوزير عن أرقام مهمة تعكس قوة البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث يبلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى، منها 15 مستشفى حكوميا و10 في القطاع الخاص، بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 سرير.

كما أشار إلى أن الكادر الطبي والتمريضي يبلغ 57 ألف موظف في القطاعين الحكومي والخاص، فيما يستقبل القطاع الحكومي وحده نحو 10 ملايين زيارة سنويا.

ويأتي تطبيق نظام التأمين الصحي ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتطوير نظام يمتاز بالاستدامة ويخدم صحة جميع سكان الدولة، بالتعاون مع شركات التأمين والقطاع الخاص.

وسيشمل النظام مراجعة شاملة للقوانين الصحية المطبقة منذ الثمانينات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

ووفقا لمؤشرات الأداء الدولية، صُنفت الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا والثامنة عشرة عالميا وفقا لمؤشر نامبيو لهذا العام، ما يعكس التقدم الملموس الذي حققته الدولة في هذا المجال.

ويمثل نظام التأمين الصحي الجديد خطوة إضافية نحو تعزيز هذا التقدم وتوفير خدمات صحية شاملة ومتطورة لجميع المقيمين على أرض دولة قطر.