قطر تُطلق استراتيجية السلامة المرورية 2030

أعلنت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفترة 2025-2030، والتي تستهدف خفض معدلات الوفيات المرورية بنسبة 50% تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ورؤية قطر الوطنية 2030.

وتلتزم دولة قطر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لعقد العمل الثاني من أجل السلامة على الطرق التي تمتد حتى عام 2030، والتي تهدف لتقليل الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف.

وتعتمد الاستراتيجية على تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، من خلال تنظيم معارض توعوية وأنشطة ميدانية تركز على تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين مستخدمي الطريق، كما تتضمن مبادرات خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر كالمشاة وراكبي الدراجات والأطفال.

وسجلت دولة قطر نجاحا ملحوظا خلال تطبيق استراتيجيتها السابقة حيث انخفض معدل الوفيات بنسبة 49% خلال الفترة من 2010 إلى 2020، وهو ما يعكس فعالية الجهود الحكومية المتكاملة في هذا المجال.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة تطوير البنية التحتية للطرق وفق أعلى معايير السلامة العالمية، إلى جانب تحسين أنظمة الاستجابة للطوارئ والإسعاف.

كما تدعم الاستراتيجية برامج توعوية موجهة للشباب من خلال برامج مثل "سفراء السلامة المرورية للمدارس"، الذي يهدف لتمكين الطلبة ليكونوا سفراء فاعلين في مجتمعاتهم.

وتنفذ اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، التي تضم ممثلين عن 13 جهة حكومية معنية، حملات دورية منظمة تغطي مختلف مناطق الدولة على مدار العام. وتركز هذه الحملات على رفع مستوى الوعي بالقوانين المرورية وتعزيز السلوك الآمن على الطرق.

وتتماشى الاستراتيجية الجديدة مع التوجهات العالمية في مجال السلامة المرورية، حيث تتبنى نهج "النظام المروري الآمن" الذي يشمل تطوير الطرق الآمنة، والمركبات الآمنة، وإدارة السرعة، إضافة لتأهيل مستخدمي الطريق. كما تولي اهتماما خاصا لتطوير أنظمة النقل الذكي والتحول نحو وسائل النقل المستدامة.

وتعكس هذه الخطوة الطموحة حرص دولة قطر على المحافظة على أرواح مواردها البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، كما تؤكد الاستراتيجية على أن تحقيق أهداف السلامة المرورية يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع بأسره.