شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى التنمية الوطنية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط.
وحظي الملتقى بحضور نخبة من صناع القرار والمسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية وسُبل بناء مجتمع متماسك يحقق حياة عالية الجودة.
ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في الدولة.
ويأتي الحدث في إطار سلسلة ملتقيات تهدف إلى ترسيخ الحوار الوطني المفتوح حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تمتد حتى عام 2030.
وشارك في جلسة حوارية خلال الملتقى كل من السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، ومنصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر.
وركزت المناقشات على محاور حيوية تتعلق بتعزيز التماسك المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة وفق معايير عالمية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية دور الأسرة كحجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك يحقق التقدم الاجتماعي المنشود.
وشدد على أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة وضعت التنمية الاجتماعية والأسرة دوما في صلب سياساتها التنموية، مشيرا إلى أن التقدم الاجتماعي يشكل الركيزة الأساسية لازدهار الوطن.
وأوضح أن الملتقى يجسد التزام المجلس بترسيخ ثقافة الحوار والشراكة بين جميع أطراف التنمية، وتوحيد الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.
ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات التنمية الوطنية التي ينظمها المجلس بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ الحوار الوطني المفتوح حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2024 إلى 2030.
وتُعد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف لتحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال 4 ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية.