الصحة تشدد الرقابة على محلات التبغ.. هذه أبرز الاشتراطات الجديدة

أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، قرارًا جديدًا ينظم استيراد وبيع وتخزين التبغ ومشتقاته، بهدف تعزيز الرقابة الصحية والحد من تعرّض الفئات الحساسة لهذه المنتجات، لا سيما الطلاب.

اشتراطات صارمة للمحال

ويهدف  القرار ، الذي دخل حيز التنفيذ، إلى تعزيز الرقابة على منتجات التبغ، وضمان التزام المستوردين والبائعين بأعلى معايير السلامة والصحة العامة.

ونص القرار، المنشور في العدد 10 من الجريدة الرسمية، على إلزام محلات بيع التبغ ومشتقاته بعدد من الاشتراطات، من أبرزها:

• منع العرض المرئي الكامل لمنتجات التبغ بنسبة 100%
• تخزين السجائر والمنتجات المشابهة داخل أدراج مغلقة.
• الابتعاد بمسافة لا تقل عن 1000 متر عن المدارس والمؤسسات التعليمية.
• الالتزام بتركيب أنظمة تهوية وسحب هواء تضمن ضغطًا سلبيًا مناسبًا للحفاظ على جودة الهواء.
• تأمين مخرج للطوارئ، ووضع تعليمات السلامة بشكل واضح داخل المحل.
• ألا تقل مساحة المحل عن 60 مترًا مربعًا.

ضوابط استيراد أكثر صرامة

ألزم القرار المستوردين بإخطار وزارة الصحة قبل أسبوع على الأقل من وصول أي شحنة، مع تقديم معلومات مفصلة تشمل:

• نوع التبغ وكميته.
• نوع العبوة.
• تاريخي الإنتاج والانتهاء.

ويخضع كل شحن لفحص فوري عند وصوله للتأكد من مطابقته للمواصفات، وفي حال الرفض، يُتاح لصاحب الشحنة التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

إجراءات السلامة داخل المحلات

تضمن القرار أيضًا تعليمات إضافية للسلامة تشمل:

• منع استخدام مواد قابلة للاشتعال داخل المحل.
• حظر استخدام مياه غير نظيفة في الشيشة أو خلطات مجهولة.
• استبدال المياه بعد كل استخدام.
• الحصول على شهادة صحية للعاملين في المحل.

موعد التنفيذ والمهلة الممنوحة

يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 29 أبريل 2025، مع منح المحال مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها حسب الاشتراطات الجديدة.