وُلد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الأول من نوفمبر 1980 في العاصمة القطرية الدوحة.

حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عام 2003، مما أهله لبدء مسيرته المهنية في المجالات الاقتصادية والسياسية.

شغل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن العديد من المناصب القيادية على مدار مسيرته المهنية، والتي بدأت عام 2003 كباحث اقتصادي في المجلس الأعلى لشؤون العائلة الحاكمة.

• من أبرز المناصب التي تولاها

مدير الشؤون الاقتصادية (2005-2009)، حيث عمل على تعزيز السياسات الاقتصادية ودعم التنويع الاقتصادي.

مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والخاص بوزارة الأعمال والتجارة (2009)، حيث أطلق مبادرة "مشاريع قطر" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سكرتير الممثل الشخصي لصاحب السمو الأمير الوالد (2010-2011)، حيث عمل على متابعة الشؤون الإدارية والسياسية في الديوان الأميري.

رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين (2010-2011)، حيث ساهم في تطوير قطاع التعدين في قطر.

مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي (2013): حيث ركز على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتطبيق سياسة قطر الإنمائية الخارجية.

وزير الخارجية (منذ 2016): حيث قاد جهود تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى قيادة جهود الوساطة في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية.

رئيس مجلس الوزراء (منذ 2023): حيث يشرف على تنسيق العمل بين الوزارات ويقدم المشورة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في تشكيل الوزارات.

إلى جانب ذلك، يرأس معاليه مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية منذ 2014، والذي يدعم مشاريع التنمية في أكثر من 70 دولة حول العالم، مع التركيز على التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (2018-2023)، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

استطاع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، العمل على نهج سياسة دولة قطر القائمة على الدخول في الملفات الشائكة عالميا والعمل على حلها تحت إشراف أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

فقد دخلت قطر أثناء توليه حقيبة وزارة الخارجية في العديد من الملفات التفاوضية، والتي أسفرت عن التوصل إلى حلول ناجعة، لاسيما الأزمة في أفغانستان والتوصل إلى اتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الدخول في ملفات التفاوض في تشاد والملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا الشائكة.

وأسهمت جهود الوساطة التي رعاها معاليه في الحد من التصعيد والعنف في مختلف أنحاء العالم، وإلى توقيع عدد من اتفاقيات السلام بين مختلف الأطراف المتنازعة.