سمو الأمير يترأس اجتماع المجلس الأعلى الاقتصادي

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2025 في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء، وأصحاب السعادة الأعضاء.

واستعرض المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني، إضافة إلى تقرير متابعة المشاريع وتقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وشكّل ملف التأمين الصحي للمواطنين أحد المحاور الرئيسية في الاجتماع، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات المقدمة من وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.

ويأتي استعراض التأمين الصحي للمواطنين في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة، علما بأن دولة قطر بدأت تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي في فبراير 2023 على الزائرين فقط، تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2021.

وكان وزير الصحة العامة قد أعلن في وقت سابق عن وجود خطط لتطبيق نظام التأمين الصحي بشكل أوسع خلال عام 2026.

واطلع المجلس أيضا على عروض مهمة قدمتها وزارة التجارة والصناعة تتعلق بخطة الاستثمار الوطني المباشر، التي تهدف إلى تعزيز دور الدولة في دعم المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية.

كما ناقش المجلس مشروع تأسيس شركة متخصصة لإدارة الأصول المحلية، في خطوة تعكس توجه قطر نحو تطوير آليات إدارة الاستثمارات الوطنية بكفاءة أعلى.

وتأتي هذه القرارات في سياق استراتيجية اقتصادية شاملة تتبناها الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل الدولة عبر المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والأولويات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وتعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري لمراجعة أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة، بما يعزز مكانة قطر كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.

وتشمل صلاحيات المجلس وضع السياسات الاقتصادية العامة، والإشراف على تنفيذ المشاريع الكبرى، ومتابعة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى اعتماد المبادرات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.