
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، دشنت دولة قطر، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء.
وتأتي هذه الخطوة الهامة لتعزيز مكانة قطر الريادية في مجال البيانات وتوظيفها لخدمة التنمية الشاملة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة البيانات والإحصاءات بالدولة.
ومن أبرز أهدافها:
- إطار استراتيجي متكامل: بناء إطار متين لتعزيز حوكمة البيانات على المستوى الوطني، مما يضمن الشفافية والكفاءة.
- تسهيل الخدمات الحكومية: تيسير وصول المواطنين والمقيمين والشركات إلى الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
- مواكبة التحول الرقمي: تلبية متطلبات التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الحيوية.
- ريادة عالمية: الارتقاء بمركز الإحصاء الوطني ليكون ضمن أفضل المراكز الإحصائية على مستوى العالم.
وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية لضمان تحقيق أهدافها الطموحة:
- موثوقية عالية: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية والجودة في الإحصاءات الرسمية لدعم صناعة القرار.
- منظومة بيانات وطنية: إنشاء منظومة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
- توظيف التقنيات الحديثة: الاستفادة القصوى من البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والتخطيطية.
ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تساهم بشكل كبير في دعم الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع ويدفع عجلة التنمية المستدامة.
تم نسخ النص بنجاح!