القضاء يلزم شخصا بدفع 3 ملايين ريال

أصدر القضاء القطري حكما نهائيا بإلزام أحد الأشخاص بدفع مبلغ قدره 3 ملايين ريال قطري، تشمل أتعابا وتعويضا قانونيا، وذلك بعد ثبوت إخلاله باتفاق تعاقدي يقضي بمنح ممثله القانوني نسبة 8% من إجمالي تركة متوفى مقابل تصفيتها قانونيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه بنقض الاتفاق المبرم مع الممثل القانوني الذي قام بكافة الإجراءات اللازمة لتصفية التركة وتمثيله أمام الجهات المختصة، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى المبدأ القانوني الشهير "العقد شريعة المتعاقدين" الملزم للأطراف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية يستوجب التعويض عن الأضرار الملحقة بالطرف الآخر، مشيرة إلى أن النسبة المتفق عليها في عقد التمثيل القانوني كانت واضحة وصريحة ولا يجوز التنصل منها بعد إتمام العمل والمهام.

ويعكس هذا الحكم قوة النظام القضائي القطري في حماية الحقوق وضمان تنفيذ العقود والاتفاقات القانونية، بما يعزز من الثقة في التعاملات المالية والقانونية داخل الدولة، ويؤكد على ضرورة احترام البنود التعاقدية الموقعة بين الأفراد والمؤسسات القانونية المعتمدة.

وشددت الدوائر القانونية على أن هذا الحكم يعد رسالة واضحة لكل من يحاول التنصل من التزاماته التعاقدية، مؤكدة أن القضاء هو الحصن المنيع الذي يضمن وصول الحقوق لأصحابها، ويساهم في استقرار المراكز القانونية وتطبيق العدالة الناجزة بالدولة.