إلزام جهة مالية برد أموال ضحية احتيال

أصدر القضاء القطري حكما نهائيا يلزم إحدى الجهات المالية بدفع مبلغ 368 ألف ريال قطري لسيدة، تعويضا عن خسائرها بعد تعرضها لعملية احتيال إلكتروني نفذها أحد موظفي الجهة المذكورة، في واقعة تؤكد صرامة القوانين القطرية في حماية العملاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي السيدة اتصالا هاتفيا من الموظف، الذي أوهمها بفوزها بجائزة نقدية قيمة، وطالبها بإدخال رمز التحقق (OTP) عبر رابط أُرسل إليها عبر تطبيق واتساب، لتفاجأ لاحقا بسحب مبلغ 384 ألف ريال من حسابها المصرفي مباشرة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على مسؤولية الجهة المالية عن تأمين حسابات عملائها وحمايتهم من ثغرات الاحتيال التي قد يستغلها موظفوها، مشيرة إلى أن الرقابة الداخلية يجب أن تكون صارمة لمنع وقوع مثل هذه التجاوزات التي تضر بمصداقية النظام المالي.

ويعكس هذا الحكم القضائي التزام الدولة بحماية حقوق المستهلكين في القطاع المالي وتعزيز الأمن السيبراني، كما يوجه رسالة حازمة للمؤسسات المالية بضرورة تحديث أنظمة الحماية وتوعية الموظفين والعملاء بمخاطر الروابط المشبوهة وضرورة الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.

ودعت الجهات القانونية والرقابية الجمهور إلى توخي الحذر التام وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات البنكية مع أي طرف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مهما كانت الأسباب، مؤكدة أن المصارف الرسمية لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر روابط غير مؤمنة.

ويعد هذا التعويض انتصارا قانونيا يعزز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية القطرية، التي تضع حماية أموال الأفراد ومكافحة الجرائم الإلكترونية على رأس أولوياتها، لمواكبة التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المعاملات المالية والمصرفية في الدولة خلال الفترة الأخيرة.