ضوابط قطرية جديدة لاستيراد المستحضرات الدوائية

أصدرت وزارة الصحة العامة في قطر تعميما جديدا يلزم موردي الأدوية بضمان ألا تقل فترة الصلاحية المتبقية للمستحضرات المستوردة عن ثلثي مدة الصلاحية الكلية، لضمان جودة الأدوية المتاحة للمرضى في كافة منافذ الدولة بشكل مستمر.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز معايير السلامة الدوائية وتجنب تكدس الأدوية التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء، مما يساهم في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي للدواء داخل المنشآت الطبية والصيدلانية في الدولة.

واستثنت الوزارة من هذا القرار الحالات التي تشهد نقصا حادا في بعض الأصناف الدوائية أو في ظروف الطوارئ القصوى، حيث يُسمح باستيرادها وإن قلت النسبة المحددة، شريطة أن تكون مخصصة حصرا لإنقاذ حياة المرضى بالدولة.

وشدد المسؤولون في قطاع الشؤون الصيدلانية بالوزارة على ضرورة التزام كافة الوكلاء والموزعين بالمعايير الجديدة، مؤكدين أن الجهات الرقابية ستقوم بحملات تفتيشية دورية للتأكد من مطابقة الشحنات الدوائية الواصلة عبر منافذ الدولة المختلفة للقانون المعتمد.

وتهدف هذه السياسة إلى حماية المستهلكين وضمان حصولهم على علاجات فعالة وآمنة، مع تقليل الهدر المالي واللوجستي الناتج عن تلف الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما يعكس التطور المستمر في المنظومة الرقابية الصحية التي تنتهجها دولة قطر.

كما دعت الوزارة الشركات الموردة إلى التنسيق المسبق مع إدارة الرقابة الدوائية في حال وجود تحديات لوجستية قد تؤثر على توريد الشحنات، مؤكدة أن المصلحة العامة وصحة المواطن والمقيم تظل دائما فوق كل اعتبار تنظيمي.