الداخلية تشدد على ضوابط تركيب كاميرات المراقبة

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام كافة المنشآت والأفراد بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية عبر الشركات المرخصة والمعتمدة حصرا، وذلك لضمان أعلى معايير الخصوصية والأمن للمجتمع القطري، ووفقا للضوابط المعمول بها في إدارة النظم الأمنية.

وأوضحت الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات أن التعامل مع الشركات المعتمدة يضمن كفاءة الأنظمة المستخدمة وتوافقها مع المعايير الفنية المطلوبة، مشددة على أن تركيب الكاميرات بطرق غير نظامية قد يعرض أصحاب المنشآت للمساءلة القانونية المباشرة.

ويهدف هذا التنويه الهام إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية تأمين الأنظمة الأمنية من أي اختراقات قد تمس خصوصية الأفراد، حيث توفر الشركات المرخصة برمجيات محمية وأجهزة مطابقة للمواصفات الوطنية التي تضعها وزارة الداخلية القطرية.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة النظم الأمنية تواصل جهودها في مراقبة أداء الشركات المتخصصة وتحديث قوائم المعتمدين بانتظام، لضمان تقديم خدمات تقنية متطورة تساهم في منع الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان في كافة مناطق الدولة.

ودعت الداخلية الجمهور إلى التحقق من تراخيص الشركات قبل البدء في عمليات التركيب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية تصب في مصلحة الجميع وتساهم في بناء منظومة أمنية متكاملة تحمي المجتمع وتحترم خصوصية الحياة الخاصة.

كما أكدت الوزارة على استمرار الحملات التوعوية والرقابية لضمان التزام كافة الجهات باللوائح المنظمة لنظم المراقبة، بما يتواكب مع النهضة العمرانية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وفقا للقوانين النافذة بالدولة.