المواصلات تمنع زيادة أسعار النقل البحري

شددت وزارة المواصلات على جميع الشركات والجهات المرخص لها بممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة عدم استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لفرض أي زيادات سعرية غير مبررة، مؤكدة أن حماية حقوق المستفيدين من خدمات قطاع النقل البحري تمثل أولوية قصوى.

ودعت الوزارة كافة الفاعلين في القطاع البحري إلى الالتزام التام بمبادئ الشفافية والوضوح عند تقديم خدماتهم للجمهور، مشيرة إلى أنها ستقوم بجولات تفتيشية مكثفة للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأسعار الخدمات البحرية في الدولة.

وأكدت الوزارة في بيانها المهني أن أي تجاوز في الأسعار المعلنة أو ممارسات احتكارية ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق القطري وحماية التنافسية العادلة، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بكفاءة عالية وبأسعار معقولة.

ويأتي هذا التحذير في سياق جهود وزارة المواصلات لتنظيم القطاع البحري وتطويره وفقا لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة لضمان عدم تأثر سلاسل التوريد أو زيادة التكاليف على المستهلكين النهائيين في دولة قطر وباقي القطاعات.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالشفافية في تسعير الخدمات يعزز من ثقة المستثمرين والجمهور في قطاع النقل البحري القطري، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني، مشددة على أن الرقابة ستكون صارمة ومستمرة خلال الفترة المقبلة لضبط التجاوزات.

وناشدت الوزارة الجمهور والشركات بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة الأسعار عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة أن التعاون بين المجتمع والجهات الرقابية هو الضمانة الأساسية لاستقرار الأسعار ومنع الممارسات غير القانونية في القطاع الحيوي.