مجلس الشورى يستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعرب مجلس الشورى القطري في جلسته اليوم عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، واصفا هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني المتعارف عليها عالميا.

وأكد المجلس أن هذا التشريع العنصري يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من التداعيات الوخيمة لهذا القرار على جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية.

وطالب مجلس الشورى الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، باتخاذ إجراءات واضحة وحازمة تجاه هذا القرار الجائر، والضغط على سلطات الاحتلال لإلغائه فورا واحترام حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة.

وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين لن تثني الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم الوطنية.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة توحيد الجهود البرلمانية الدولية لفضح الممارسات القمعية للاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون ظروفا لا إنسانية وقوانين تخالف أبسط المبادئ القانونية والأخلاقية العالمية الراسخة.