قطر و7 دول تدين إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت دولة قطر وسبع دول عربية وإسلامية الخميس، في بيان مشترك وشديد اللهجة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى "قانون عقوبة الإعدام" وتطبيقه بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتحديا سافرا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وحذرت الدول الموقعة على البيان من أن هذه الإجراءات القمعية من شأنها تأجيج التوترات المتصاعدة وتقويض فرص الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن تشريع القتل بصبغة قانونية يعكس رغبة سلطات الاحتلال في تصعيد العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، ويهدف لتصفية قضيته العادلة عبر الترهيب.

وطالبت قطر والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ هذا القانون الجائر، وحماية الأسرى من خطر القتل العمد، مشددة على أن مثل هذه القوانين العنصرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والغضب الشعبي في المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية القطرية أن هذا التشريع يمثل تراجعا خطيرا في القيم الإنسانية، ويهدف بشكل واضح لكسر إرادة الصمود الفلسطيني، داعية المنظمات الحقوقية الأممية لتوثيق هذه الجرائم ورفعها للمحافل القضائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن إصدار قوانين تشرعن جرائم الحرب ضد المدنيين.

ويعكس هذا الموقف الجماعي الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الأسرى المشروعة، والتأكيد على أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الأحادية، التي تنتهك كرامة الإنسان وتستهدف الوجود الفلسطيني عبر أدوات تشريعية وعسكرية وقمعية مرفوضة جملة وتفصيلا.