استئناف العمل الحضوري الثلاثاء في كافة الجهات

أعلن مجلس الوزراء القطري عن استئناف العمل من مقار العمل في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، لينهي بذلك فترة العمل عن بُعد التي طُبقت مؤخرا.

ويشمل هذا القرار السيادي كافة مؤسسات القطاع العام دون استثناء، حيث وجه المجلس بضرورة عودة الموظفين لمباشرة مهامهم ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الوطني، تماشيا مع الخطط الرامية لتعزيز الإنتاجية في كافة القطاعات الحيوية بالدولة.

وفي سياق متصل، أصدر مصرف قطر المركزي تعميما يلغي بموجبه قرار العمل عن بُعد، مقررا عودة الدوام إلى طبيعته من مقار العمل في كافة المؤسسات المالية والبنوك العاملة في الدولة، وذلك وفقا للأنظمة المتبعة والتعاميم المنظمة للعمل المصرفي.

من جهتها، أعلنت جامعة قطر عن عودة الدراسة والعمل حضوريا للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بدءا من الغد، فيما أكدت مؤسسة حمد الطبية استئناف العمل في كافة عياداتها ومرافقها الخارجية والتشغيلية بعد انتهاء إجازة العيد، لتقديم الرعاية الصحية المعتادة.

وعلى صعيد القطاع الخاص، أصدرت وزارتا العمل والتجارة والصناعة بيانا مشتركا أعلنتا فيه انتهاء فترة العمل عن بُعد في جميع المنشآت والشركات الخاصة، مع ضرورة استئناف الدوام وفق النظام الاعتيادي، وذلك لضمان تدفق الأعمال وحماية المصالح الاقتصادية والتجارية.

وتأتي هذه الحزمة من القرارات التنظيمية لتعكس الجاهزية التامة لمؤسسات الدولة في العودة للعمل الميداني بكامل طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية التي تضمن سير العمل بسلاسة ويسر في كافة مرافق ومنشآت الدولة الخدمية والإنتاجية.

وتهدف هذه الخطوة الشاملة إلى الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بشكل مباشر، مما يعزز من كفاءة الدورة المستندية وسرعة إنجاز المعاملات في مختلف الهياكل التنظيمية الحكومية والخاصة التي باشرت ترتيبات العودة الفعلية.