تغريم شركة تأخرت بتسليم وحدة سكنية

اتخذت لجان فض منازعات التطوير العقاري بوزارة البلدية إجراء قانونيا حازما ضد إحدى شركات المقاولات والتطوير العقاري العاملة في الدولة، وذلك بسبب ثبوت تأخرها في تسليم وحدة سكنية لأحد المتعاقدين معها لمدة وصلت إلى 266 يوما عن الموعد المتفق عليه في العقد.

وألزمت اللجنة المختصة الشركة المخالفة بدفع غرامة مالية تعويضية قدرها 100 ريال قطري عن كل يوم تأخير، ليصل مجموع المبلغ المحتسب حتى تاريخ صدور القرار إلى 26 ألف ريال، بالإضافة إلى ما يستجد من غرامات لاحقة في حال استمرار التأخير في التسليم.

ووضعت اللجنة سقفا للغرامات المستحقة بما لا يتجاوز مبلغ 100 ألف ريال قطري كحد أقصى، وذلك لضمان التزام الشركة بالتسريع في إنجاز المشروع وتسليمه للمستفيد، وحماية لحقوق المشتري الذي قام بسداد ثمن الوحدة السكنية البالغ مليونا و730 ألف ريال قطري بالكامل.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرقابية الصارمة التي تمارسها وزارة البلدية ولجان فض المنازعات لضبط سوق التطوير العقاري، وضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة في العقود، وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير المهنية أو المماطلة في تسليم الوحدات السكنية.

وتعتبر هذه اللجان المرجعية القانونية السريعة والناجزة للفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين المطورين العقارين والمشترين، حيث تعمل على تطبيق القوانين المنظمة للقطاع العقاري بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف، ويحافظ على سمعة السوق العقاري القطري وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

وتهيب الجهات المعنية بشركات التطوير العقاري بضرورة الالتزام الدقيق ببنود التعاقد، خاصة ما يتعلق بمواصفات البناء ومواعيد التسليم، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية التي قد تؤثر على وضعها المالي وسمعتها التجارية في السوق، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.