القضاء يُنصف "عريس" ويغرم شركة أفراح

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة متخصصة في تنظيم الحفلات والمناسبات برد مبلغ 200 ألف ريال ومصاريف الدعوى لأحد المواطنين، وذلك في نزاع قضائي نشأ إثر إلغاء حفل الزفاف بسبب وقوع الطلاق بين العروسين قبل الموعد المتفق عليه لإقامة الحفل.

وتعود تفاصيل الواقعة التي أوردتها صحيفة "الشرق" إلى قيام المدعي (العريس) بإبلاغ الشركة فور حدوث الطلاق برغبته في فسخ العقد واستعادة المبلغ المدفوع، إلا أن الشركة رفضت الرد وتمسكت بالمبلغ كاملا، رغم ثبوت عدم قيامها بأي تجهيزات فعلية أو تكبدها مصاريف حقيقية.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى القواعد القانونية التي تمنع الإثراء بلا سبب على حساب الغير، ولعدالة الموقف الذي يقتضي مراعاة الظرف الطارئ الخارج عن إرادة المتعاقد، خاصة وأن الخدمة لم تُقدم والشركة لم تتضرر ماليا بشكل يستوجب مصادرة المبلغ كاملا.

ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء القطري لحماية حقوق المستهلكين، وضبط الممارسات التجارية في عقود الخدمات، والتأكيد على ضرورة أن تكون الشروط الجزائية عند الإلغاء متوازنة ومنطقية، ولا تتحول إلى وسيلة لاستغلال ظروف العملاء الشخصية أو القاهرة.