صرف حافز الزواج للقطريين بقيمة 24 ألفا

بدأت الجهات الحكومية المعنية في الدولة، اعتبارا من شهر يناير الجاري 2026، في إجراءات صرف حافز الزواج للموظفين القطريين المستحقين، وذلك تفعيلا لأحكام وضوابط قانون الموارد البشرية المدنية الذي يهدف لدعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار.

ويأتي هذا الإجراء الإداري والتنظيمي الهام ليقر استحقاق الموظفين لهذا الحافز المالي، حيث يتم منح الزوجين العاملين في القطاع الحكومي مبلغا وقدره 12,000 ريال قطري لكل طرف منهما، ليصل إجمالي الدعم للأسرة الواحدة إلى 24,000 ريال سنويا.

وأكدت المصادر الإدارية المختصة أن عملية الصرف الفعلية قد بدأت بالفعل للمستفيدين الذين قاموا بتحديث بياناتهم الاجتماعية والوظيفية في الأنظمة المعتمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وسرعة، وبما يتوافق مع المخصصات المالية المرصودة لهذا البند.

وأوضحت الجهات المسؤولة أنه بالنسبة للموظفين المستحقين الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم الشخصية والاجتماعية حتى الآن، فقد تقرر ترحيل موعد صرف المستحقات المالية الخاصة بهم إلى مسيرات رواتب الشهر المقبل، ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

ويعكس هذا القرار الحكومي حرص الدولة المستمر على توفير بيئة عمل داعمة للمواطن القطري، من خلال تفعيل المزايا المالية والاجتماعية التي نص عليها القانون، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم بناء أسر مستقرة.

وتسعى إدارات الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التواصل المستمر مع الموظفين لحثهم على الاستفادة من الخدمات الرقمية لتحديث البيانات، مما يضمن سير العمليات المالية والإدارية بسلاسة وشفافية تامة تضمن حقوق الجميع.