مجلس الوزراء يُقر اتفاقيات استراتيجية وتعديلات قانونية

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، حيث استعرض أصحاب السعادة الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاد المجلس في مستهل جلسته بالنتائج الإيجابية لمباحثات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع دولة رئيس وزراء كندا خلال زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا، مؤكدا أن البيان المشترك الصادر عن الزيارة يعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية للتصدي لظاهرة التقسيمات العقارية غير القانونية التي انتشرت في بعض المناطق وأثرت سلبا على البنية التحتية والمظهر العام للمدن والأحياء السكنية.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى وضع حلول جذرية لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم توثيق وتسجيل عقود الإيجار، كما تضمنت التعديلات حوافز جديدة تشمل تخفيض مقدار الرسوم المقررة على تسجيل العقود، لتشجيع الملاك والمستأجرين على الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة وضمان حقوق جميع الأطراف.

ووافق مجلس الوزراء من جهة أخرى، على مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة نيوزلندا، في خطوة تهدف لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتجات الخليجية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة بين دول المنطقة ومنطقة أوقيانوسيا.

وتعكس هذه القرارات والاتفاقيات توجه الحكومة نحو تحديث التشريعات الداخلية بما يواكب المتغيرات، بالتوازي مع توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية لدولة قطر، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري حيوي ويضمن استدامة النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال المحلية بما يخدم المصلحة العامة.