الأمانة العامة تطلق المستشار التشريعي الذكي

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع المستشار التشريعي الذكي، في خطوة تعكس حرص الدولة على مواكبة التحول الرقمي وتسخير أحدث التطبيقات التكنولوجية لتيسير مهام العمل الحكومي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المشروع إلى توفير منظومة ذكية تساعد في تسريع الإجراءات التشريعية وتحسين جودة الصياغة القانونية، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويسهم المستشار الذكي في توفير مرجعية تشريعية شاملة ومحدثة تدعم عملية اتخاذ القرارات وإعداد المشروعات القانونية بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات.

وتعد هذه المبادرة جزءا من استراتيجية الأمانة العامة للتحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي، حيث تسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمليات وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.

ويتيح المشروع للمستخدمين الوصول السريع للمعلومات التشريعية والاستفادة من التحليلات الذكية في إعداد الوثائق القانونية.

ويتماشى إطلاق المستشار التشريعي الذكي مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إدارة حكومية فعالة تعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية.

وتواصل الأمانة العامة العمل على تطوير المشروع وإضافة مزايا جديدة في المراحل القادمة لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل التشريعي والحكومي.