مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم وحدات وزارة البلدية

وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي على مشروع قرار بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها.

ويأتي إعداد المشروع متوافقا مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي أن المشروع يسهم في تحسين الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2024-2030.

وأضافت أن التعديلات تشمل إعادة توزيع المهام والاختصاصات بين الوحدات الإدارية بما يضمن المزيد من الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات.

وأقر المجلس خلال اجتماعه أيضا الموافقة على مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية عدة، تشمل مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية الإندونيسية بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في قطر والنيابة العامة المصرية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقارير عدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، من بينها تقرير نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي عقدت في طشقند في أكتوبر الماضي، وتقرير نتائج المشاركة في الدورة 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.