القضاء يبرئ 3 موظفات من اختلاس 800 ألف ريال

أصدرت المحكمة الابتدائية بدولة قطر، دائرة الجنح المتنوعة، حكما ببراءة ثلاث موظفات يعملن في شركة لرعاية الحيوانات من تهم اختلاس والتلاعب بأموال الشركة، والإضرار بحساباتها المالية، وذلك بعد أن وجهت لهن اتهامات باختلاس مبلغ 800 ألف ريال قطري.

واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم ثبوت الأدلة ضد الموظفات الثلاث، ما دفعها لإصدار حكم البراءة، في قضية أثارت اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والتجارية بالدولة، نظرا لطبيعة الاتهامات الموجهة وحجم المبلغ المالي المذكور في القضية.

كما رفضت المحكمة الادعاء المدني المقدم ضد الموظفات، وهو ما يعني سقوط جميع المطالب المدنية المتعلقة بالتعويضات المالية التي كانت الشركة تسعى للحصول عليها جراء الأضرار المزعومة التي لحقت بها.

ويعد هذا الحكم بمثابة تأكيد على مبدأ البراءة الأصلية الذي يكفله القانون القطري، والذي يشترط توافر أدلة قاطعة ومقنعة لإدانة أي متهم في القضايا الجنائية والمالية.

كما يسلط الضوء على أهمية الدقة في جمع الأدلة والتحقيقات المالية في قضايا الاختلاس والجرائم المالية، التي تتطلب إثباتات موثقة ومراجعات محاسبية دقيقة.

وتشكل البراءة في هذه القضية إنصافا للموظفات الثلاث اللواتي واجهن اتهامات خطيرة كان من شأنها التأثير على سمعتهن المهنية وحياتهن الشخصية، كما تعكس حرص القضاء القطري على تطبيق العدالة وفق المعايير القانونية الصارمة وعدم الانسياق وراء الاتهامات دون إثباتات كافية.

يشار إلى أن القضايا المتعلقة بالاختلاس والجرائم المالية في الشركات تحظى باهتمام خاص من القضاء القطري، الذي يسعى إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان سير العدالة بشكل محايد ونزيه، بما يحفظ حقوق أصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء.