محكمة التمييز تنصف موظفا بمليوني ريال

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكما نهائيا لصالح رئيس قسم في إحدى المؤسسات، قضى بإلزام جهة عمله بصرف علاوات مستحقة حُرم منها طوال 5 سنوات منذ تعيينه.

وبحسب تفاصيل القضية، تقدم الموظف بدعوى قضائية ضد المؤسسة التي يعمل بها، مطالبا بصرف العلاوات التي حُرم منها منذ التحاقه بالعمل، حيث ثبت للمحكمة أن المؤسسة لم تلتزم بمنحه حقوقه المالية المنصوص عليها في عقد العمل ولوائح المؤسسة الداخلية.

وألزم الحكم النهائي المؤسسة بسداد مبلغ يتجاوز مليوني ريال قطري للموظف، يشمل العلاوات المتراكمة عن السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى تعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء حرمانه من مستحقاته المشروعة طوال هذه الفترة.

ويمثل هذا الحكم تأكيدا على التزام القضاء القطري بتطبيق قوانين العمل بصرامة، وحماية حقوق الموظفين من أي تعسف أو إخلال بالتزامات صاحب العمل، كما يرسل رسالة واضحة للمؤسسات بضرورة الالتزام الكامل بمنح الموظفين حقوقهم المالية في مواعيدها المحددة.

وتعكس هذه القضية أهمية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المشروعة، حيث نجح الموظف في إثبات أحقيته بالعلاوات المستحقة، وحصل على حكم نهائي غير قابل للطعن يضمن له استرداد كامل مستحقاته مع التعويضات المناسبة.